نامه به رئیس جمهور در خصوص معلمان زندانی
به نام خداوند جان و خرد رییس جمهور محترم، جناب آقای دکتر روحانی!
با سلام و احترام؛
بدون تردید آگاه هستید که مدت‌هاست تعدادی از بهترین معلمان کشور، آقایان رسول بداقي، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، علی اکبر باغاني و علیرضا هاشمی، به خاطر طرح خواسته‌های صنفی در زندان به سر می‌برند.
فریاد تظلم‌خواهی این عزیزان و نیز اعتراض های فرهنگیان کشور به محاکمه و حبس آنها به گوش همه رسیده است.
این عزیزان، هم‌دوش با فرهنگیان ایران بر اساس تعهد و مسئولیت معلمی خود و با اتکا به اصل بیست و هفتم قانون اساسی، به ناکارآمدی آموزش و پرورش و پایمال شدن حقوق فرهنگیان کشور در تجمعاتی فرهنگ‌مدار و کاملاً صنفی اعتراض کرده‌اند، اما به «تشویش اذهان عمومی، تبلیغ و تبانی علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و ...» متهم گردیده و مجرم شناخته شده اند و مدت‌هاست که در زندان به سر می‌برند. در حالی که شکل و روند رسیدگی به اتهامات و شیوه‌ی برگزاری محاکمه آنها به هیچ وجه منطبق با موازین قانونی نبوده است.
جناب آقای دکتر روحانی!
اگر اتهام این معلمان، بنا بر مصلحت، سیاسی شده است، چرا به مثابه‌ی متهمان جرایم سیاسی در دادگاهی علنی با حضور هیئت منصفه و وکیل دعاوی محاکمه نشده‌اند؟
و اما اگر آنها جرمی سیاسی مرتکب نشده‌اند، که حقیقت نیز همین است، چرا در احکام صادره، آنها را با استناد به موادی از قانون، مجرم شناخته‌اند که ماهیتی کاملاً سیاسی دارند؟
جناب رییس جمهور!
افکار عمومی معلمان ایران ، نه امروز و نه در سال های گذشته ، به هیچ وجه مجرمیت این معلمان سرافراز را نپذیرفته و نخواهند پذیرفت. زیرا طرح خواسته های صنفی و اعتراض به تبعیض و بی عدالتی در چارچوب قانون اساسی را نه تنها جرم نمی دانند بلکه بنابر آموزه های دینی، آن را وظیفه تلقی می کنند.
از آنجا که قانون اساسی به عنوان منبع اصلی و چارچوب بی قید و شرط همه‌ی قوانین کشور ، به صراحت تأکید دارد که رییس جمهور در حراست و پاسداشت قانون اساسی، مهم‌ترین جایگاه و بالاترین مسئولیت را دارد ، مصرانه از شما می‌خواهیم به حرمت مسئولیت خطیر خود، اجازه ندهید بیش از این، حاکمیت قانون در این کشور زیر سؤال برود و بدیهی‌ترین حقوق انسانی شهروندان، پايمالِ لجاجت‌ها ، تنگ‌نظری‌ها و تفسیرهای عجیب و بعید از قانون گردد.
جناب رییس جمهور
فرهنگیان کشور از شما انتظار دارند به منظور تحقق حاکمیت قانون، در اقدامی عینی ، هرچه زودتر فعالان صنفی معلمان را که مدت‌هاست در زندان به سر می برند، دریابید که بی شک، خیلی زود، دیر خواهد شد.
با سپاس
با سلام و احترام؛
بدون تردید آگاه هستید که مدت‌هاست تعدادی از بهترین معلمان کشور، آقایان رسول بداقي، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، علی اکبر باغاني و علیرضا هاشمی، به خاطر طرح خواسته‌های صنفی در زندان به سر می‌برند.
فریاد تظلم‌خواهی این عزیزان و نیز اعتراض های فرهنگیان کشور به محاکمه و حبس آنها به گوش همه رسیده است.
این عزیزان، هم‌دوش با فرهنگیان ایران بر اساس تعهد و مسئولیت معلمی خود و با اتکا به اصل بیست و هفتم قانون اساسی، به ناکارآمدی آموزش و پرورش و پایمال شدن حقوق فرهنگیان کشور در تجمعاتی فرهنگ‌مدار و کاملاً صنفی اعتراض کرده‌اند، اما به «تشویش اذهان عمومی، تبلیغ و تبانی علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و ...» متهم گردیده و مجرم شناخته شده اند و مدت‌هاست که در زندان به سر می‌برند. در حالی که شکل و روند رسیدگی به اتهامات و شیوه‌ی برگزاری محاکمه آنها به هیچ وجه منطبق با موازین قانونی نبوده است.
جناب آقای دکتر روحانی!
اگر اتهام این معلمان، بنا بر مصلحت، سیاسی شده است، چرا به مثابه‌ی متهمان جرایم سیاسی در دادگاهی علنی با حضور هیئت منصفه و وکیل دعاوی محاکمه نشده‌اند؟
و اما اگر آنها جرمی سیاسی مرتکب نشده‌اند، که حقیقت نیز همین است، چرا در احکام صادره، آنها را با استناد به موادی از قانون، مجرم شناخته‌اند که ماهیتی کاملاً سیاسی دارند؟
جناب رییس جمهور!
افکار عمومی معلمان ایران ، نه امروز و نه در سال های گذشته ، به هیچ وجه مجرمیت این معلمان سرافراز را نپذیرفته و نخواهند پذیرفت. زیرا طرح خواسته های صنفی و اعتراض به تبعیض و بی عدالتی در چارچوب قانون اساسی را نه تنها جرم نمی دانند بلکه بنابر آموزه های دینی، آن را وظیفه تلقی می کنند.
از آنجا که قانون اساسی به عنوان منبع اصلی و چارچوب بی قید و شرط همه‌ی قوانین کشور ، به صراحت تأکید دارد که رییس جمهور در حراست و پاسداشت قانون اساسی، مهم‌ترین جایگاه و بالاترین مسئولیت را دارد ، مصرانه از شما می‌خواهیم به حرمت مسئولیت خطیر خود، اجازه ندهید بیش از این، حاکمیت قانون در این کشور زیر سؤال برود و بدیهی‌ترین حقوق انسانی شهروندان، پايمالِ لجاجت‌ها ، تنگ‌نظری‌ها و تفسیرهای عجیب و بعید از قانون گردد.
جناب رییس جمهور
فرهنگیان کشور از شما انتظار دارند به منظور تحقق حاکمیت قانون، در اقدامی عینی ، هرچه زودتر فعالان صنفی معلمان را که مدت‌هاست در زندان به سر می برند، دریابید که بی شک، خیلی زود، دیر خواهد شد.
با سپاس
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر