تير خلاص مجلس نهم به اصل 168 قانون اساسي
سرانجام مجلس نهم شورای اسلامی با تعریف جرم سیاسی و ذکر مصادیق آن، اصل ۱۶۸ قانون اساسی را از بلاتکلیفی خارج نمود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اقدامی دیر هنگام اما شتاب زده و علیرغم تذکر های حقوق‌دانان صاحب نام طرح تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن را به تصویب رساندند. در ماده ۱ طرح مذکور آمده است هر یک از جرایم مصرح در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت یا نهاد های سیاسی و سیاست های داخلی و خارجی کشور ارتکاب یابد بدون اینکه بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود. تعریف مذکور آشکارا به دو مطلب اشاره دارد، ۱)انگیزه اصلاح امور کشور ۲)بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد. تشخیص این دو امر نیز بر عهده دادگاه و یا دادسرای مربوط گذاشته شده است. این تعریف در تعارض کامل با تعاریفی است که حقوق‌دانان مطرحی همچون آقایان پرویز صانعی، سید محمد هاشمی، محمد جعفر جعفری لنگرودی، سید محمد حسن مرعشی و همچنین بهمن کشاورز از وکلای مطرح دادگستری مطرح کرده‌اند. در تعریف اکثریت قریب به اتفاق محققین و حقوق‌دانان مذکور هدف مجرمین سیاسی واژگون کردن و سرنگونی نظام سیاسی، صدمه زدن به زمامداران کشور، مخالفت با نظم سیاسی خارجی یا داخلی، صدمه زدن به سازمان و فعالیت قدرت سیاسی و... ذکر شده. کسانی که با چنین انگیزه هایی مرتکب جرم شده مجرم سیاسی تلقی می شوند.
بدیهی است با تعریف ناقصی که در طرح مورد تأیید نمایندگان مجلس نهم آمده است،دست دادگاه ها و دادسراها و قضات مربوطه برای پایمال کردن حقوق متهم سیاسی باز گذاشته شده است. علاوه بر نواقصی که در تعریف جرم سیاسی کاملا مشهود به نظر می رسد نواقص آشکار زیادی نیز در ذکر مصادیق جرم سیاسی، در طرح مذکور مشاهده می شود. زیرا که در طرح مذکور کوچکترین التفاتی به کسانی که به واسطه اتهاماتی چون اجتماع و تبانی با قصد بر هم زدن امنیت، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت در دسته جات و یا جمعیت های غیر قانونی، تشکیل جمعیت ها و تشکل ها و... بازداشت ومحاکمه شده و یا می گردنند نشده است و اینگونه متهمان همچنان در بلاتکلیفی به سر برده و از امتیازهایی که شامل حال مجرمان سیاسی می شود محروم می گردند. لازم به ذکر است که ماده سوم این طرح که تلاش کرده تا با ذکر مصادیق ،جرم هایی را که سیاسی محسوب نمی شود را ملاک تشخیص مجرمان سیاسی قرار دهد نیز از ابهامات ذکرشده نکاسته و کوچکترین کمکی به حل معضل متهمانی که مرتکب جرم سیاسی گردیده اند ننموده است. در نهایت و در ماده پنجم این طرح بر خلاف تصریح اصل ۱۶۸ قانون اساسی که رسیدگی به جرایم سیاسی را در دادگاههای عادی و به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه می داند مرجع رسیدگی به اعتراضات متهمان را دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری تعیین نموده است و به این وسیله و بعد از ۳۷ سال این اصل مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی با اقدام شتاب زده و غیر حقوقی نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی و به بدترین شکل ممکن بی اعتبار و بی فایده گردیده و توسط نمایندگان مجلس نهم تیر خلاص به آن زده شده است.
محمود بهشتی لنگرودی
7 بهمن 1394
زندان اوین
آدرس تلگرام جامعه فرهنگيان ايران
https://telegram.me/IranianCulturalSociety
تازه ترين خبرهارا ازاين كانال دنبال كنيد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر